إخلاء المسؤولية:

• البيانات المعروضة لمتوسط الأسعار لمؤشرات المبيعات العقارية منقحة من مصدرها “وزارة العدل”، وذلك بعد استبعاد الصفقات المخالفة للحالة الطبيعية بهدف عرض القيمة السوقية العادلة.
• تم موائمة العقارات حسب التصنيفات التالية:( شقة، فيلا، عمارة، قطعة أرض سكنية، قطعة أرض تجارية، قطعة أرض زراعية)، كما لا تتأثر البيانات المعروضة لعدد الصفقات واجمالي قيم الصفقات بعمليات التنقيح ويتم عرضها كما هي من مصدرها “وزارة العدل”.
• البيانات المعروضة لمؤشرات الايجارات العقارية وتعرض كما هي من مصدرها “شبكة ايجار”. بأنواعها السكنية (شقة – دور – فيلا) والتجارية (مكتب – محل – معرض).
• البيانات المعروضة تهدف إلى عكس واقع السوق العقاري السعودي، فليس الغرض من هذه البيانات تقديم توصيات لبيع أو شراء أو تأجير أو استئجار العقارات.